بعد از
تقسیمات اولیه کشور به استانها و به تبع آن ایجاد شهرستانهای تابعه لزوم اداره
هرچه بهتر شهرستانها با مسئولین و مدیران شهرستانی و نظارت بر این مهم امری اجتناب
ناپذیر بود. چگونگی سیر تدوین قوانین موضوعه بر پایه قانون اساسی کشور در اینخصوص
خود موضوعی مفصل و خارج از بحث است که فرصتی بیشتر می خواهد لکن آنچه مورد نظر است
این است که هرآنچه بر اساس نظام مردم سالاری تدوین و قانونگذاری می گردد جهت نظام
بخشی به اداره کشور و پیشبرد اهداف توسعه کشور و رفاه شهروندان در هرجای سرزمین
ماست و آنچه بعد از نزدیک چهار دهه از پیروزی انقلاب و تثبیت مجموعه قوانین کشوری
می گذرد این است که عمده مسایل کشور در دیدگاه قانونگذار تعیین تکلیف گردیده است.