تلنگری به یک مشارکت مدنی

 

می توان گفت خرد جمعی یا مشورت برای انجام امور در اوایل تشکیل جوامع خرد نیز وجود داشته است تا جاییکه بسیاری از جوامع اولیه از کمک و همفکری اعضای جامعه برای حفظ موقعیت و برتری جویی نسبت به جوامع دیگر بهره می بردند. 

امروزه و پس از قریب به 21 قرن پس از آغاز تمدن امروزی می توان گفت که تحولات بنیادی در این عرصه ایجاد گردیده تا جاییکه با ظهور عصر رسانه و ارتباطات پیچیده بین جوامع خرد و کلان لزوم به کار گیری ایده ها و نظرات افراد صاحبنطر برای عقب نماندن از غافله پیشرفت بیش از پیش ضروری می نماید. با این وصف می توان گفت در لزوم مشارکت افراد جامعه در مدیریت جامعه دیگر نمی توان شک نمود اما با بررسی وضعیت پیش آمده در بسیاری از جوامع داخلی و خارجی این را باید گفت که بعضاً در دستیابی به اهداف مشارکت مردمی و تشکلهای مردم نهاد در مدیریت جامعه دشواریهایی پیش آمده که چنانچه موانع موجود برطرف نگردد چه بسا با ادامه روند کنونی به جای رفع مشکلات جامعه بر انبوده مشکلات موجود جامعه نیز افزوده گردد.

روز 7 اسفند 1377 نقطه عطفی در اجرایی شدن فصل هفتم قانون اساسی کشورمان بود. روزی که دولت هفتم با اجرای انتخابات شوراهای اسلامی کشور به نوعی گام مهمی در افزایش مشارکت مردمی در اداره کشور برداشت و امروز بررسی عملکرد دو دهه فعالیت شوراها مطمئناً برای افزایش عملکرد و رسیدن به اهداف والای دموکراسی ضروری می باشد. ضرورتی که چنانچه اهمیت آن به درستی درک نشود مطمئناً تبعات غیرقابل جبرانی به هیمنه نظام وارد خواهد کرد وچه بسا تضعیف نظام مردم سالار ما از همین نقطه تشدید و آسیب پذیری مشارکت مدنی موجب تغییر نگرشها به انتخابها و در نتیجه یاس و ناامیدی اقشار جامعه نسبت به سیاستهای کلان جامعه بشود. با ذکر این مقدمه و با رجوع به شواهد غیرقابل انکاری که در دو دهه گذشته از روی کار آمدن پنج دوره شورای اسلامی شهر و روستا مشاهده گردیده است می توان گفت که با در نظر گرفتن هزینه های کلان ورود شوراها از مباحث رقابتها و نظارتهای انتخاباتی جامعه و حاکمیت تا هزینه های تحمیلی مالی، فنی و اجرایی بر بدنه دستگاههای اجرایی بویژه شهرداریها و دهیاریها در شهر و روستا نمره عالی را هرگز نمی توان به اجرای هفت اصل فصل هفتم قانون اساسی داد. هرچند در هیچ جای دنیا انجام قوانین به طور کامل موفق نبوده و نمی توان به اجرایی نشدن کامل برخی قوانین اساسی یا موضوعه داخلی نیز خرده اساسی گرفت اما عدم اقدام مناسب در رفع مشکلات پیش رو با علم به آنها موضوعی بسیار متفاوت می باشد و شاید از منظر ما بیست سال برای اجرایی شدن قوانین زمان زیادی نباشد اما بسیاری از کشورها در طول دو دهه سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی خود را دهها پله ارتقاء داده اند و بسیاری از ممالک در طول یک یا دو دهه در سطوح مختلف بین المللی عرض اندام کرده و حرفها برای گفتن دارند و در واقع گناه نابخشودنی ما هم چه بسا همین می باشد که روزمرّگیها را تبدیل به سال مرّگیها کرده ایم. یک بررسی ساده در همین سالها بخوبی نشان می دهد که سلیقه کاری و سیاست زدگی در امور فنی و اجرایی موجبات هزینه و مشکلات عدیده برای مدیریت مطلوب جامعه شهری و روستایی ما شده است. در بدو امر تا حدی عدم بلوغ سیاسی و اجتماعی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تصمیمات اتخاذ شده از طرف منتخبینی که بعضاً به الفبای مدیریت شهری و روستایی آشناییت ندارند و اتفاقاً ورود آنها به همین مسائل اساسی که در بسیاری از موارد ردپای منافع و مصالح شخصی به جای منافع و مصالح اجتماع مشاهده می گردد در نهایت آن می شود که نباید بشود. در همین جاست که تضارب آرا در خرد جمعی معقول  برای بهینه کردن امورات جامعه جای خود را به تقابل آراء با ریشه های شخصی نگری برای دستیابی به منافع شخصی و گروهی می دهد و در نتیجه مشکلات بیش از حد معمول را در مدیریت شهری و روستایی مشاهده می نماییم. اما چه نسخه ای می توان برای مسائل درهم تنیده این تشکل که مطمئناً در اجرا به اهداف واقعی خود دست نیافته است پیچید؟ آنچه مسلم است برای بهینه کردن ساختاری در این حد و اندازه نگاهی ملی و کارشناسی وسیع لازمه رسیدن به راهکارهای مناسب است اما  شاید اولین راهکار ما می تواند آگاهی بخشی به هر دو طیف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باشد. در بخش نخست ایجاد فرهنگ تحقیق و بررسی برای انتخاب مطمئناً بسیار راهگشا خواهد بود. این موضوع در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها در واقع مهمترین دلیل عدم راهیابی نخبگان و معتمدین واقعی به گروه تصمیم گیرندگان مدیریت جامعه شهری و روستایی می باشد. مردم ضروریست که در انتخاب خود ملاک انتخاب خود را نه وابستگی های قومی یا محله ای بلکه توانایی افراد و هزینه های صورت گرفته از طرف جامعه خودشان جهت بالا رفتن سطح توانایی شخص مورد نظر را مد نظر قرار دهند چرا که مطمئناً افرادی که برای رسیدن به یک مرحله تصمیم گیری از هیچ اقدامی فروگذار نیستند به احتمال غریب به یقین پس از انتخاب نیز تمام تلاش خود را تنها برای تامین منافع خود و اطرافیان خود خواهند کرد. در همین خصوص متاسفانه گاهاً حتی دیده شده که افرادی که قبلاً هم به هر دلیلی توانسته اند در این تشکلها حضور داشته باشند و علاوه بر اینکه عملکرد مطلوبی نداشته اند بلکه موجبات ضرر و زیان به منابع و منافع عمومی نیز شده اند مجدداً با هزینه های کلان و گاهاً معذوریتهای دستگاههای نظارتی مجدداً وارد عرصه تصمیم گیریها شده و همان می کنند که دشمن خارجی در چهاردهه گذشته نتوانست انجام دهد و آن همان ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است چرا که شاعبه وجود فساد و قانونشکنی در بین این اشخاص در جامعه که با وجود برخی اختلافات درونی و با عاملیت افراد دیگر همان تشکل هر ازگاهی منتشر می گردد از دریافت املاک و وجوه غیر قانونی تا لابی گری برای نشاندن برخی افراد فاقد صلاحیت در مَناسب خاص و تحت فشار قرار دادن مسئولان قانونمند برای نادیده گرفتن قوانین اساسی و موضوعه درجهت دستیابی به اهداف خود درنهایت موجبات دلسردی خیل عظیمی از مردم که بنابه مصلحت جامعه و بیعت با بالاترین مقام عالی حکومتی سعی در مشارکت اجتماعی و حفظ نظام را دارند خواهد شد. از نظر نگارنده ریشه یابی مشکلات حال حاضر این تشکلها به علت ارتباط بسیار زیاد نهادهای مرتبط آنها با مردم از نان شب هم واجبتر است تا جائیکه به تحقیق مشخص می شود که ضرر و زیان وارده از ناحیه فقدان صلاحیت ذاتی و اکتسابی برخی از منتخبین، فارغ از ساز و کار قانونی تایید کنندگان بر بدنه نظام تاکنون کم نبوده و می طلبد تا هر سه قوه با تبیین راهکارهای موثر ضمن حفظ دستاوردهای مشارکت مدنی در مدیریت مطلوب جامعه هرآنچه را که موجب تضرر منافع عمومی گردیده یا خواهد شد با ابزار قانونی لازم اصلاح یا حذف نمایند تا در آینده نزدیک شاهد مصائب و گرفتاریهای غیرقابل حل به جای مسائل و مشکلات قابل حل نباشیم.

12 بهمن 97 – روح اله رستمی