یک نگاه به ساخت و ساز در شهرها
آنچه در سالهای اخیرشاهد آن بوده ایم کاهش نسبی ساخت و ساز شهری نسبت به سالهای قبل از آن است به نحوی که آمار صدور پروانه های ساختمانی به خوبی این تفاوت را در سالهای اخیر آشکار می کند. از سوی دیگر روند ساخت ساز قانونمند و با ضابطه که مشتمل بر طی مراحل قانونی در سایه نظارت عالیه و تخصصی می باشد نیز خود مبحثی جداگانه است که به علت نبود تحقیقی مستقل نمی توان وضعیت مناسب را برای آن فعلاً تشریح نمود.
اما آنچه مسلم است یک بررسی ساده بخوبی آشکار می کند که تعداد کمی از متقاضیان و فعالین حوزه ساخت و ساز تن به رعایت ضوابط و استانداردهای دقیق ساخت بناها می دهند و اصل اول خود را همچنان بر مبنای کاهش هزینه های ساخت قرار داده اند. این روند اگرچه منافعی برای برخی مالکان و صاحبان مشاغل مرتبط با ساخت و ساز در بر خواهد داشت اما در واقع به علت طولانی بودن زمان کاربری و استفاده از بناها در آتیه باعث افزایش خطر پذیری، هزینه های اصلاح و مرمت و از همه مهمتر به چالش کشیدن کالبد شهری می گردد و احتمال بروز حوادث و خسارات متنابه نیز در اثر نقص در استحکام بناها را افزایش خواهد داد و این همان زیانی می باشد که بیشتر متوجه مصرف کننده یعنی شهروندان خواهد شد. عدم رعایت ضوابط شهرسازی در ساخت و سازها البته دلایل بسیاری دارد که نمی توان در اینجا به همه آنها پرداخت اما می توان گفت بخشی از آنها مربوط به مسایل ناشی از ضعف اقتصادی مردم در پیروی از اصول و ضوابط شهرسازی هزینه بَر بوده و برخی دیگر نیز در گرو سیاستهای ابلاغی و اجرایی نامناسب، ضعیف و یا ناقص متولیان امر می باشد که هنوز هم نتوانسته به عنوان ضوابطی محکم و تغییر ناپذیر عرض اندام مناسبی در قلمرو مبانی شهرسازی داشته باشد. در شهرهای ما مخصوصاً در شهرهایی با جمعیت نسبتا کم شهروندان عمده هزینه های ساخت و ساز خود را مصالح ساختمانی و هزینه های کارگری محسوب می کنند و تا حد امکان سعی می کنند پرداخت هزینه هایی چون اخذ مجوزهای اولیه از شهرداریها را به کمترین مقدار برسانند و در بیشتر مواقع نیز بروکراسی حاکم بر اخذ اینگونه مجوزها هم بر نادیده گرفتن آنها از سوی متقاضیان بی تاثیر نیست و از طرفی نیز به نظر می رسد قوانین متعدد بالادستی هم کمک زیادی در ضابطه مند کردن ساخت و سازها تاکنون نداشته است و این در حالیست که بعد از بروز تخلفات ساختمانی عملاً به علت مشکلات اجرای احکام تخریب و اعاده ملک به وضع سابق در کمیسیون ماده صد شهرداریه هم رویه اخذ جرایم بیشتر مرسوم گردیده است که علاوه بر این با صدور آرای محاکم قضایی عالی مبنی بر غیر قانونی بودن وصول عوارض بر بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته هم قدرت بازدارندگی کمیسیون مربوطه را تا حد زیادی کاهش داده و این همان حرکت شهرداریها در مسیر قبول ساخت و سازهای بی ضابطه با بهای اندک جرایم کمیسیون تخلفات ساختمانی است که در نهایت موجب رشد ناهمگون کالبد شهری خواهد شد. اما چاره کار چیست؟ به نظر می رسد باید اصول و قواعد شهرسازی تحولی بزرگ را تجربه کند. باید از وجود متخصصان داخلی و خارجی بهره برد و از هر آنچه در سایر ممالک جهان از بعد شهرسازی تجربه گردیده استفاده بهینه کرد تا با حذف قوانین و قواعد زائد و تفهیم منافع و فواید ساخت و سازهای اصولی به شهروندان فرهنگی نوین بر مبنای رعایت اصول شهرسازی و در راستای رفاه شهروندی ایجاد گردد، فرهنگی که اصل اول آن اخذ عوارض و جرایم بر ساخت و ساز نباشد بلکه یک رویه برای زندگی بهتر در سایه رفاه، امنیت و آسایش شهروندی در مسکنی ایده آل باشد. با امید به آن روز
رستمی مسئول شهرسازی و سرپرست طرح و برنامه
