مشکل سد معبر در شهر

در تعاریف؛ معابر یا خیابانهای محلی به دو صورت سواره و پیاده تعریف می گردند. باند سواره: آن قسمت از عرض خیابان است که به عبور وسایل نقلیه اختصاص دارد. باند پیاده: عبارت است از تمام یا قسمتی از عرض یک معبر که جهت عبور پیاده اختصاص داده شده است. 

اما آنچه این روزها در معابر شهر بیش از بیش مشاهده می گردد تعریف جدیدی از معابر شهری است که در جای خود قابل توجه است. در تعریف جدید می‌توان معبر را اینچنین تعریف کرد: خیابانها محلی هستند که هر شخصی می تواند هر قسمتی از آن را تصرف نموده و از آن به نفع خود استفاده نماید و پیاده یا سواره حق اعتراض ندارد. ماموران یا دستگاههای ناظر هم ضمن ادای احترام به این اشخاص در صورت مشاهده اعتراض شهروندان به سد معبر این اشخاص،  نسبت به برخورد و اعمال قانون با شهروند معترض و خاطی اقدام نمایند!

اگرچه مطلب فوق کمی با طنز و کنایه همراه است اما واقعیتی تلخ از وضعیت این روزهای برخی شهرها را نمایان می کند. در فرهنگ عامه مردم چنین برداشت می‌شود که عدم رعایت قوانین شهرنشینی مشکلی برای کسی ایجاد نمی‌کند. گویا خطر پارک کردن یک خودرو در فضای کمی در حاشیه خیابان و محل پارک ممنوع جهت امر ضروری برای چند دقیقه، بسیار بیشتر از اشغال همانجا توسط افراد سودجو و ایجاد سیمای نامناسب شهری به مدت چند ماه یا حتی سال است. و اما حق و حقوق مردم که همواره مدعیان بیشماری درحال دفاع از آن هستند در چنین مواردی کاملاً نادیده گرفته می شود. شاید تکرار برخی اقدامات به نوعی شاعبه حق به جانب بودن افراد را در جامعه تسری و نیز مطالبه گری مردم را در انفعال قرار می‌دهد و اینچنین است که جامعه به دیدن نازیبائیها در شهر عادت می‌کند و این بدترین قسمت ماجراست. عدم سازماندهی برخی فعالیتهای شبه کسب همچون دست فروشی و وانت بارهای میوه فروش و ... در شهر و اشغال بلند مدت معابر توسط آنها علاوه بر ایجاد بی‌نظمی عمومی موجب کم رنگ شدن نقش قانون و مقررات در جامعه نیزخواهد شد. از طرفی نقش برخی شخصیتهای با نفوذ و گاهاً معتمدین محلی هم که گاهاً در مسائل غیر ضروری اعلام انزجار و برائت می نمایند در موضوع سد معبر چندان پر رنگ نیست. و البته مجریان قانون و بیش از همه شهرداری و شورای شهر که نقش محوری در رفع آن باید داشته باشند قابل بحث است. اما نکته اصلی در تکرار موضوع هر از گاهی پس از برخوردهای قانونی است. برای مثال فرض کنیم برای مدت چند ماه با هرگونه سد معبر برخورد قهری شده و هیچ نوع سد معبری در شهر ایجاد نگردد که البته همه می دانیم امر محالی است. اما با فرض محال اگر که چنین اقدامی صورت بگیرد پس از چند ماه در صورت نبود برخورد قهری به احتمال خیلی زیاد سد معبر دوباره به معابر باز خواهد گشت. پس چاره کار در چیست؟

شهرداری به عنوان مجری قوانین شهری در برخورد با معضل سد معبر نقش اصلی را دارد. اقدامات شهرداری در بخش رفع سد معبر به عنوان قراردادهای پیمانکاری یا مامورین رسمی، مسائل حقوقی و ... همواره هزینه بردار بوده و این در حالیست که این هزینه‌ها می‌تواند در بخشهای عمرانی شهر صرف بهبود شرایط زندگی شهری گردد. اگر به مشکل سد معبر بصورت ریشه ای نگاهی بیاندازیم موضوع بسیار مهمی آشکار می‌گردد و آنهم مشکل اشتغال جوانان در منطقه است. نبود شغل پایدار موجب تشدید پدیده دست فروشی و مشاغل واسطه گری دیگر می‌گردد که البته این فعالیتها نه به عنوان شغل پایدار، بلکه عموماً فعالیتهای قانونگریزانه ای به شمار می روند که فعالین در این داد و ستدها به قوانین کسب و پیشه و امور مالیاتی چندان پاسخگو نخواهند بود. اما نبود اشتغال اگرچه عامل مهمی در ایجاد ناهنجاری سد معبر و دست فروشی در خیابان تلقی می‌گردد اما دلیلی موجه برای پایمال نمودن حقوق عمومی مردم در ایجاد مانع در پیاده رو و خیابان نباید در نظر گرفته شود و چنانچه حوادثی از حیث سد معابر برای هر یک از شهروندان ایجاد گردد پاسخگویی به آن وظیفه تمامی مسئولان و جامعه به علت بی‌تفاوتی در برابر آن می‌باشد. از طرفی در معابر اصلی شهر هم کم نیستند واحدهای تجاری که هم سطح یا بیشتر از واحد تجاری خود را در خیابان اشغال نموده و به نوعی سد معبر سازمان یافته ای ایجاد می‌نمایند.

به نظر می رسد مجموعه ای از اقدامات فرهنگی همراه با ضابطین قضایی در رفع سد معبر در شهرها ضروری است به نحوی که در ابتدا گرایش به سد معابر کمرنگ گردیده و در مراحل بعد اقدامات قانونی نیز در برخورد با عوامل سد معبر قاطعانه صورت پذیرد. ساماندهی اشخاصی که به نحوی مجبور به ادامه اینگونه مشاغل هستند نیز باید در دستور کار قرار گرفته و تعین محل مناسب و قابل نظارت که مشکلی برای شهروندان ایجاد نگردد از اقدامات مناسبی می‌باشد که در رفع سد معابر بسیار مفید خواهد بود. و اما مردم به عنوان اصلی ترین تشکل جامعه باید فرهنگ خرید از واحدهای تجاری معتبر را به خرید از افراد ناشناس ترجیح دهند و اینکه ضمانتی بر پایین نبودن کیفیت مواد خریداری شده از دست فروشان و وانت بارها نبوده و نکته مهمتر اینکه نباید سلامت خانواده و خود را فقط بخاطر کمی ارزان بودن کالا در معرض خطر قرار دهند. بنابراین شایسته است مردم و مسئولین  ضمن اهتمام بیشتر در فرهنگسازی و برخورد قانونی با پدیده سد معبر همواره در راستای ایجاد محیط زندگی مناسب شهری گام بردارند.

روح اله رستمی. مدرس دانشگاه